جوارها متساندا معها ، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي
تجمعها)
(1)
والتحفظ الوحيد الذي يمكن أن نورده على هذه القاعدة التي صاغتها ببراعة المحكمة الدستورية العليا المصرية يتعلق بما ذكرته من أن الدستور (وثيقة تقدمية لا ترتد إلى حقبة ماضيه ) ، فإذا كان يمكن تفسير نصوص الدستور على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع ، وبما يواكبها، إلا أن ذلك كله منوط بعدم الخروج على الفلسفة التي تحكم الدستور والتي بنيت على ضوئها نصوصه وأحكامه ، إذ لا يجوز الخروج على الفلسفة التي تحكم الدستور، بما يناقضها بحجة أن الوثيقة الدستورية تقدمية ، ولا ترتد مفاهيمها إلى حقبة ماضية . وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا المصرية معذورة في صياغتها لحكمها بهذا الشكل ، لأن المطلوب منها تقرير مدى دستورية قوانين وضعت في ظل دستور اشتراكي التوجه والنزعة ، وصدرت قوانين تتناقض مع روحه والفلسفة التي بني عليها ، مما يتعين على المحكمة التوفيق بين هذين الأمرين المتناقضين ، إلا أن ذلك يجب ألا يكون قاعدة عامة عند تفسير نصوص الدستور ، بحيث تخالف الفلسفة التي قام عليها بحجة أنه عبارة عن وثيقة تقدمية لا ترتد إلى حقبة ماضية
- إذا استخدم الدستور مصطلح معين في عدد من نصوصه . فيجب أن يفسر هذا المصطلح أينما ورد بنفس المعنى ، إذ لا يجوز أن يعطى مفهوما مختلفا حسب وروده في النصوص ، طالما أنه واحد في كل
الحالات
6
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم ۲۳ لسنة ١٥ قضائية دستورية ، جلسة ١٩٩٤/٢/٥
المجموعة
٦
، ص ، ج
١٤٠ وما بعدها
.
- ٣٥٤ -
ص ٣٥٤