هذا بالإضافة إلى أن هذه النصوص (إنما تعمل في إطار وحده عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا متماسكا بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد مستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض ، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد عن الغاية النهائية المقصودة منها ، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في فراغ ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي ، وإنما يتعين دوما أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدستور وثيقة تقدمية لا ترتد مفاهيمها إلى حقيقة ماضية ، وإنما تمثل القواعد التي يقوم عليها والتي صاغتها الإرادة الشعبية، انطلاقة إلى تغيير لا . عن التطور آفاقه الرحبة ( ۱) . كما أن النصوص الدستورية لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها ، ولكنها تتكامل في إطار العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموعة أحكامها ، وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة . ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوضعها متألفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل ، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها ، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها البعض الآخر بقدر تصادمها ، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها ، يفترض العمل بها في مجموعها ، وشرط ذلك اتساقها وترابطها والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها ، بل يقوم على
يصد
(١) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، قضية رقم ۲۲ لسنة ٨ قضائية ، دستورية ، جلسة ١٩٩٢/١/٤ ، المجموعة ، ج ٥ ، المجلد الأول ، ص ٨٩ وما بعدها
- ٣٥٣ -
ص ٣٥٣