وينتهي
هذا الرأي إلى القول أن على القاضي أن يقتصر في عمله على تطبيق القانون لا خلقه ، وعندما يقوم بتفسير أحكامه يتوجب عليه الالتزام بحدود التفسير الذي لا يصل إلى حد خلق القاعدة ، اللهم إلا في الحالات التي لا يجد أمامه قاعدة قانونية أيا كان مصدرها قابلة للتطبيق على الحالة المعروضة أمامه فيحاول ، في هذه الحالة ، استخلاص القاعدة للتطبيق من خلال تفسيره لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والنظريات التي يقوم عليها القانون بصفة عامة
(1).
- إن القاعدة القانونية ليست منعزلة عن غيرها من القواعد ، بل ترتبط بها ارتباطا وثيقا . فالقانون - والدستور قانون ، بل قانون القوانين
- ليس عبارة عن نصوص متفرقة لا رابط يربط بينها ، أو قاعدة تحكمها وإنما يجب أن ينظر إلى نصوصه كمجموعة واحدة ، وبذلك يتحدد معنى كل منها في ضوء تلك المجموعة المتماسكة ، ويتحدد مدى كل نص بمقارنته بغيره من النصوص، فيكون إما متفرعا عنها أو تطبيقاً لها أو استثناء منها . فهناك من القواعد قد تبدو واسعة في ذاتها ، ولكنها تصبح عند ربطها بغيرها أضيق أو أوسع مما كانت عليه
(۲)
وتطبيقاً لهذا المفهوم قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن ( الأصل في النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة وأن المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التناقض أو التنافر)(3)
(۱) انظر جوري شفيق ساري ، المرجع السابق ، ص ۲۷ - ۳۰
(۲) انظر عبد الحي حجازي، المرجع السابق ، ص
་
(۳) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم ۱۹ لسنة ٨ قضائية ، دستورية ، جلسة ١٩٩٢/٤/١٨ مجموعة أحكام المحكمة ، ج ۵، المجلد الأول ص ٢٦٢ ، وما بعدها
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢