الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٥١

نصوص ٢- أن القضاء الدستوري وهو يقوم بعملية التفسير لأحد الدستور ، يجب عليه أن يلتزم بحدود النص وما يتضمنه من معاني مرتبطة بالحكم المقصود فيه ، فلا يجوز أن يتجاوز ذلك ويتخطى حدود النص نفسه والحكم الذي يتضمنه ، لأن ذلك يعتبر تجاوزا لحدود التفسير ، والانتقال إلى مرحلة خلق النصوص ، لا مجرد تفسيرها ، وهو ما يعتبر خروجا على دور القضاء ومهمته الأساسية وهي تطبيق القاعدة القانونية وليس خلقها (1) ويرى البعض أن من الصعب وضع حدود فاصلة بين تفسير القاعدة القانونية وخلقها ، لأن طبيعة عمل القاضي تتضمن خليطا بين الأمرين ، لأنه يتعامل مع حالات واقعية ومطلوب منه تطبيق قواعد نظرية عليها فعملية تكييف الواقعة وتوصيفها من الناحية القانونية هي في حقيقتها عملية خلق ، وعملية إدخالها في ثوب القاعدة القانونية المحتمل تطبيقها هي عملية ملاءمة وخلق أيضاً ، وفي حالة عدم وجود قاعدة قانونيـة قابلة للتطبيق على الحالة المعروضة أمامه من المصادر الرسمية ، فإنه يتوجب عليه البحث عن قاعدة من أي مصدر آخر لكي يستخلصها ويطبقها على الواقع العقلي وهو في ذلك يخلق القاعدة القانونية من خلال تفسيره للمصادر غير الرسمية للقانون . ذلك لأن القاضي يتأثر بالظروف والملابسات الواقعة المحيطة بالحالات المعروضة أمامه ، مما يؤثر – دون شك - على التفسير الذي يقوم به للقاعدة ، وهو ما يكون خلقا للقاعدة وليس مجرد تفسير أو تطبيق لها (۱) انظر في هذا المعنى الدكتور جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير دار النهضة العربية ، ١٩٩٥ ، ص ۲۷ . - ٣٥١ -
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.