الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٥٠

ومع ذلك نود أن نوضح أن عدم اتفاقنا مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية من إسناد اختصاصها بتفسير النصوص الدستور للدستور ذاته لا يعني تأييدنا للاتجاه البرلماني بحرمانها من مباشرة هذا الاختصاص فلقد سبق وأن أوضحنا رأينا هذا صراحة للجنة التشريعية في مجلس الأمة عند مناقشتها للاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية عندما أوضحنا أن وجود جهة تختص بتفسير أحكام الدستور قد يكون صمام الأمان ، والحل الأخير المتاح عندما يقع الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مفهوم أحد نصوص الدستور، بل أن الخلاف قد يقع داخل إحدى السلطات العامة نفسها كما حدث عند التصويت على انتخاب رئيس مجلس الأمة في بداية الفصل التشريعي الثامن ، ونشب الخلاف حول مفهوم الأغلبية المطلقة ثانياً: القواعد الواجب مراعاتها عند تفسير نصوص الدستور: هناك مجموعة من القواعد التي يجب على القضاء الدستوري مراعاتها وهو يقوم بعملية تفسير النصوص الدستورية، ويسري ذلك أيضاً على النصوص القانونية الأخرى وهذه القواعد هي : • 1- يجب الرجوع إلى المذكرة التفسيرية عند تفسير أحكام الدستور الكويتي ، لما لها من قوة ملزمة بالتفسير . فإذا ما أوردت هذه المذكرة تفسيرا لمادة من مواد الدستور، تعين الالتزام بهذا التفسير وعدم الخروج عليه ، لأن مخالفة التفسير الوارد في المذكرة التفسيرية يعتبر مخالفة لأحكام الدستور ذاته(1) + (۱) انظر في القوة الملزمة للمذكرة التفسيرية للدستور الكويتي كتابنا النظام الدستوري في الكويت ، ۱۹۹۸ ، ص ٣٤٤ وما بعدها - ٣٥٠ -
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.