ويتضح لنا مما سبق خطورة الاتجاه الذي سارت فيه المحكمة الدستورية الكويتية ، إذ أسندت لنفسها اختصاصا لم يمنحها الدستور إياه ، وبذلك تكون قد أحلت نفسها محل المشرع الدستوري ، بتعديل حكم المادة (۱۷۳) من الدستور دون إتباع للطريق المرسوم بالدستور بتعديل أحكامه وذلك كله تحت ستار التفسير
والواقع أن خطورة هذا الأمر تتضح كذلك بسلب السلطة التشريعية
6
لاختصاصها بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي قامت بوضعه ومنعها من تعديل أحكامه ، بحجة أن الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية قد منح للمحكمة الدستورية بنص الدستور نفسه وبالتالي لا يحق لمجلس الأمة تعديله أو إلغائه ، لأن ذلك يعني مخالفته لأحكام الدستور . ومن هنا نجد أنفسنا أمام وضع غير مقبول إذ كيف تمنع إحدى السلطات العامة السلطة الأخرى من مباشرة اختصاص صريح وأصيـل لهـا مـقـرر بالدستور استناداً إلى تفسير إحدى مواد الدستور باستنباط حكم ضمني منه، فهل يجوز تغليب اختصاص مستنبط ضمنيا - على فرض التسليم بذلك - على اختصاص أصيل وصريح وواضح نص عليه الدستور
ويتضح مما سبق أن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير أحكام الدستور لا يجد سنده في نصوص الدستور وإنما في قانون إنشاء المحكمة رقم ١٤ لسنة ۱۹۷۳ ، مما يعني حق مجلس الأمة دستورياً بتعديله وإلغاء اختصاص المحكمة الدستورية الوارد في المادة الأولى منه بتفسير أحكام الدستور ، والقول بغير ذلك يعني تجرد السلطة التشريعية من اختصاص دستوري أصيل وصريح لها بالتشريع سواء كان ذلك تشريع مبتدأ أو تعديل
أو إلغاء تشريع قائم
•
- ٣٤٩ -
ص ٣٤٩