الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٤

ويشترط أيضاً لإعمال نص المادة (١٢٤) سالف الإشارة إليه ، أن يكون الحكم المطلوب تصحيحه ما زال قائماً وبالتالي فإنه بتصحيحـه يستوفي مقوماته ويعتد به کسند تنفيذي . أما إذا كان هذا الحكم قد طعن عليه وألغته محكمة الطعن فيكون غير موجود قانونا بعد صدور حكم بإلغائه ولا يرد التصحيح على حكم غير موجود . والثابت أن كلا من النيابة العامة والمتهم الثاني قد طعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وقضت محكمة الاستئناف بجلسة ۱۹۹۷/۳/۱٥ بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم الثاني شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع لصدوره باطلا لخلوه من تاريخ إصداره ، وبصدور هذا الحكم يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات غير موجود قانونا وبالتالي لا يرد عليه التصحيح وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكمها رقم ۹۷/۱۳۷ (جزائي) الصادر في ۱۹۹۷/۱۲/۲۲ بشأن قضية الناقلات حيث جاء به ( ... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تاريخ صدور الحكم هو عنصر من عناصر مقوماته وخلو الحكم من تاريخ صدوره يبطله قانونا ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان ... ) • وبالنسبة للإجابة على ما خلص إليه السؤال من طلب الإفادة بالمسلك الذي تزمع الوزارة اتخاذه بعد صدور حكمي محكمة التمييز المشار إليهما ، وكما سبق أن أوضحنا في إجابتنا بكتابنا المؤرخ ١٩٩٨/١/٢٤ والموجه إلى السيد رئيس مجلس الأمة الموقر رداً على سؤال آخر للسيد العضو أحمد عبد العزيز السعدون المحترم أنه وعلى أثر صدور حكمي محكمة التمييز بتاريخ ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۷ ، فقد قام مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية ببحث الموضوع من كافة جوانبه في اجتماع - ٣٤ -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.