درس أحكام الدستور الكويتي قال بذلك
-
حسب علمنا - سواء قبل صدور
قانون المحكمة أو بعده ، وسواء قبل صدور حكم المحكمة محل النقاش أم
بعده . وإنما الجميع يتفقون على أن هذا الاختصاص يجد مصدره في
قانون إنشاء المحكمة الدستورية وحده
•
٦- كما نشير إلى أن استشهاد المحكمة الدستورية بآراء الخبير الدستوري لمجلس الأمة حول اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون إنشائها ، نقول أن هذا الاستشهاد حجة على المحكمة وليس لها ، لأن الخبير الدستوري إنما ذكر صورة التفسير الواردة في القانون وليس الدستور ، إذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد أن هذا الاختصاص يجد مصدره في الدستور
وأخيراً نشير إلى أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تنسب لنفسها اختصاصا لم ينص عليه الدستور ، ذلك لأن السلطة التأسيسية لم تفوض عبر الدستور ، سواء المحكمة الدستورية أو غيرها من السلطات في تفسير نصوص الدستور تفسيرا ملزما يعبر عن إرادتها ، كما أنه لا توجد أية وسيلة قانونية تعيد الحق إلى نصابه إذا ما خرجت المحكمة الدستورية في تفسيرها لنصوص الدستور عن إرادة السلطة التأسيسية ، ويترتب على ما سبق أن الحفاظ على الدستور وأحكامه مسؤولية كل سلطة من سلطات الدولة ومؤسساتها ، دون أن يكون لأي منها منفردة حق إصدار مثل هذه التفسيرات الملزمة باسم السلطة التأسيسية
(۱) قارن حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم ٣٤٠ / ۲۳ ق ، جلسة ١٩٧٧/٤/٩ ، مجموعة مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا في ١٥ عاما ٦٥ - ۱۹۸۰ ، ج ۳، ص ۲۱۸۳ .
- ٣٤٨ -
ص ٣٤٨