الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٤٨

درس أحكام الدستور الكويتي قال بذلك - حسب علمنا - سواء قبل صدور قانون المحكمة أو بعده ، وسواء قبل صدور حكم المحكمة محل النقاش أم بعده . وإنما الجميع يتفقون على أن هذا الاختصاص يجد مصدره في قانون إنشاء المحكمة الدستورية وحده • ٦- كما نشير إلى أن استشهاد المحكمة الدستورية بآراء الخبير الدستوري لمجلس الأمة حول اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون إنشائها ، نقول أن هذا الاستشهاد حجة على المحكمة وليس لها ، لأن الخبير الدستوري إنما ذكر صورة التفسير الواردة في القانون وليس الدستور ، إذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد أن هذا الاختصاص يجد مصدره في الدستور وأخيراً نشير إلى أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تنسب لنفسها اختصاصا لم ينص عليه الدستور ، ذلك لأن السلطة التأسيسية لم تفوض عبر الدستور ، سواء المحكمة الدستورية أو غيرها من السلطات في تفسير نصوص الدستور تفسيرا ملزما يعبر عن إرادتها ، كما أنه لا توجد أية وسيلة قانونية تعيد الحق إلى نصابه إذا ما خرجت المحكمة الدستورية في تفسيرها لنصوص الدستور عن إرادة السلطة التأسيسية ، ويترتب على ما سبق أن الحفاظ على الدستور وأحكامه مسؤولية كل سلطة من سلطات الدولة ومؤسساتها ، دون أن يكون لأي منها منفردة حق إصدار مثل هذه التفسيرات الملزمة باسم السلطة التأسيسية (۱) قارن حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم ٣٤٠ / ۲۳ ق ، جلسة ١٩٧٧/٤/٩ ، مجموعة مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا في ١٥ عاما ٦٥ - ۱۹۸۰ ، ج ۳، ص ۲۱۸۳ . - ٣٤٨ -
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.