الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٤٧

الاختصاص بالمحكمة الدستورية وحدها ، إذ أن عبارة رجال القضاء العالي قد تشمل كذلك محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في السلم القضائي الكويتي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن العبارة تشمل (وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين ... ) أي القوانين العادية ، ولا شك أن هذه المهمة تقوم بها المحاكم العادية عند فصلها في المنازعات التي تعرض عليها ، كما أن الدستور لم يمنح المحكمة الدستورية مهمة تفسير أحكام القوانين العادية بصورة مستقلة عن نظر طعن بعدم الدستورية . كما أن قانون إنشاء المحكمة لم يمنحها استقلالاً هذا الاختصاص ، فهل يعني ذلك اختصاصها القيام بهذه المهمة كذلك استناداً إلى عبارة المذكرة التفسيرية للدستور ؟. لا يمكن أن تكون الإجابة هنا سوى بالنفي لأن عبارة المذكرة التفسيرية واضحة تماما أن المقصود بها رجال القضاء العالي عند الفصل في المنازعات المعروضة عليهم ، وهذا يعني أحد الأمرين التاليين دون غيرهما : - أن تفصل إحدى المحاكم بالنزاع المعروض عليها الأمر الذي يستتبع حتما تفسيرها للنص القانوني الواجب التطبيق على النزاع . - أن تفصل المحكمة الدستورية بمدى اتفاقه مع النص الدستوري ، الأمر الذي يقتضي منها كذلك تفسير هذا النص فلا يمكن أن تعني عبارة المذكرة التفسيرية للدستور غير ذلك ه - أما قول المحكمة الدستورية بأن اختصاصها بتفسير أحكام الدستور يجد مصدره في الدستور لا في قانون إنشائها هو أمر استقر عليه رجال الفقه ، نقول أن هذا القول لا يسنده الواقع إذ لا يوجد أي فـقـيـه - ٣٤٧ -
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.