أن المحكمة الدستورية تقر في قرارها أن الدستور (قد خلا من
نص صريح يخول جهة ما القيام بتفسير النصوص الدستورية غير الجهة القضائية المشار إليها ، توكيدا لاختصاصها بذلك التفسير دون سواها ...) والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو أين هو النص الذي يقرر هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية . أن المادة (۱۷۳) من الدستور لم تشر لا من قريب أو بعيد لعبارة تفسير الدستور . والقول بأن الدستور لم ينص على جهة أخرى تتولى تفسير أحكام الدستور ، لا يعني أنه قد عهد بهذه المهمة للمحكمة الدستورية، إذ يمكن أن يقال أن السلطات العامة تقوم بهذه المهمة عند مباشرة اختصاصاتها الدستورية . وأن القضاء قد يفصل في مدى صحة هذا التفسير لو وصل الأمر إلى حد الطعن بعدم دستورية أحد القوانين . ولكن أن يفسر القضاء الدستوري أحكام الدستور كأمر لازم وحتمي للحكم بعدم دستورية أحد النصوص أمر ، والقول بأن هذا يعني كذلك اختصاص القضاء على وجه الاستقلال بتفسير أحكام الدستور أمر آخر لا علاقة له بالأول ، ولا يمكن الاستناد إليه للوصول إلى هذه النتيجة.
٤- أن الاستناد إلى المذكرة التفسيرية للدستور - مع أنه قد أسعدنا هنا لأنه يعني ، على الأقل ، إقرار ضمني من المحكمة الدستورية بإلزامـيـتـهـا (۱) - ، لتقرير الاختصاص للمحكمة الدستورية بتفسير أحكام الدستور ، لا يمكن التعويل عليه في هذا المجال ، لأن عبارة المذكرة التفسيرية بأن يترك ) ... لرجال القضاء العالي في الدولة وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين ، وفي مقدمتها الدستور، قانون ، القوانين ( لا يمكن أن تعني حصر هذا
(۱) انظر في مدى إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور، كتابنا النظام الدستوري في الكويت ط ۳ ، ۱۹۹۸
- ٣٤٦ -
.
ص ٣٤٤ وما بعدها
ص ٣٤٦