الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٤٥

١ - إن المادة (۱۷۳) من الدستور لا تحتمل عباراتها ومعانيها منح المحكمة الدستورية الاختصاص بتفسير أحكام الدستور ، فالقول أن عبارة أن تختص المحكمة الدستورية ... بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح (...) تعني كل منازعة بشأن نص دستوري سواء تعلق ذلك بطعن بعدم الدستورية ، أو وجود منازعة حوله تتباين فيه وجهات النظر بين سلطتين من السلطات العامة أو حتى داخل إحدى السلطات ، هذا القول يتضمن توسعا كبيراً في تفسير المادة (۱۷۳) من الدستور وبيان ذلك أن طلب التفسير لأحد نصوص الدستور قد لا يكون بالضرورة بمناسبة وجود خلاف حول مضمونه ، وإنما قد ترى إحدى السلطات العامة وبمناسبة تطبيقها للنص الدستوري تحديد المعنى الذي قصده المشرع الدستوري منه ، فقد لا يكون هناك خلاف إذن حول معنى النص وإنما الأمر يقتصر على تحديد نطاق النص من ناحية ، وتجلية الغموض الذي يكتنفه من ناحية أخرى ٢- لا يمكن قياس تفسير النص الدستوري لتحديد مــرامـيـه عند الطعن بعدم دستورية قانون مع حالة تفسير النص الدستوري على وجه الاستقلال . ذلك لأن تفسير النص ، في حالة الطعن بعدم الدستورية يعتبر أمرا لازما وحتميا لتقرير مدى دستورية النص المطعون فيه والأمر ليس كذلك بشأن تفسير نص دستوري على وجه الاستقلال إذ المطلوب هنا بيان معناه ومبناه، دون أن يكون ذلك لازما للفصل في مسألة أخرى . ويترتب على ذلك أن القياس في الحالتين يكون مع الفارق ، وبالتالي يتعذر أعمال حكمه - ٣٤٥ -
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.