إصدار حكم تقويمي على القانون ، فهي لا تفتش عن بواعثه ولا تناقش مدى ضرورته أو ملاءمته أو صلاحيته الاجتماعية أو السياسية ، المتروك أمره لمطلق تقدير الهيئة التشريعية ، وبذلك فلا يحمل ما تباشره على أنه من أعمال التشريع كما أنه لا يمس في قليل أو كثير مـبـدأ الفصل بين السلطات ، طالما أنها تقوم بعملها وفق الإطار الذي رسمه الدستور ، وليس في ذلك إهدارا للمبدأ ذاته ، بل وضع للأمور في نصابها الدستوري الصحيح بما يؤكد المبدأ ويثبته ، إذ من المقرر أن استعمال السلطات لوظائفها إنما يكون على الوجه المبين بالدستور، ومن ثم فلا تملك إحدى السلطات أن تهدر أحكام الدستور وأن تتذرع لضمان قرارها من التعقيب على تصرفاتها بمبدأ الفصل بين السلطات وإلا لصار الأمر بغير ضابط
وبناء على ما تقدم
فلهذه الأسباب
•
قررت المحكمة أن ولاية تفسير النصوص الدستورية قد أسند إلى المحكمة الدستورية وحدها بأمر من المشرع الدستوري وأرادته في المادة (۱۷۳) من الدستور ، وما جاء في المذكرة التفسيرية الشارحة لها ، وليس من المشرع العادي مما لا يسوغ معه تعديل هذا الاختصاص أو سلبه إلا بنص دستوري معدل للنص الدستوري المقرر لذلك الاختصاص ))
ويتضح من التفسير السابق للمحكمة الدستورية كيف أنها أسندت اختصاصها بتفسير أحكام الدستور للمادة (۱۷۳) من الدستور بدلا من المادة الأولى من قانون إنشائها ، ولنا على هذا القرار الملاحظات التالية:
- ٣٤٤ -
ص ٣٤٤