الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٤٣

وحيث إنه لما كان تفسير الوثيقة الدستورية إنما يمثل إحدى الموضوعات الهامة في التطبيق العملي لنصوصها ، بما استلزم معه الحرص على تضمينها أيضاً لطريقة تفسيرها وحدودها حتى يكون هناك ضماناً لعدم الخروج على قواعدها تحت ستار تفسيرها، الأمر الذي اقتضى معه تضمين المادة (۱۷۳) موضوع التفسير بما يلزم المشرع بتعيين الجهة التي تقوم بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والتي تشمل الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية ، وقد خلا الدستور من نص صريح يخول جهة ما القيام بتفسير النصوص الدستورية غير الجهة القضائية المشار إليها ، توكيدا لاختصاصها بذلك التفسير دون سواها وليس من المقبول أن يعهد بتلك الولاية إلى أي جهة أخرى دون الجهة القضائية ، مع حرص الدستور على إحاطة هذه الجهة بسياج من الاستقلال وفيض من الضمانات المادة ١٦٣ من الدستور وكفل حق التقاضي أمامها للجميع (المادة (١٦٦ من الدستور بوصفها موطن العدل وإحقاق الحق ، ورجال القضاء - على ما قالت به المذكرة التفسيرية للدستور – هم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين وفي مقدمتها الدستور قانون القوانين يستوي معه القول باختصاص المحكمة الدستورية بمهمة التفسير الدستوري على ما سلف بيانه ، ولا يرد القول في تقرير هذا الاختصاص للمحكمة على أنه تحكيم لها في خلاف بين السلطتين أو زج بها في صراع سياسي ، أو إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ذلك لأن عمل القاضي الدستوري في هذا الصدد إنما هو عمل قضائي من أعمال وظيفته ، والمحكمة لا تباشر في ذلك ، أو في أعمال الرقابة ، إلا وظيفة فنية ذات طابع قانوني مجرد ، فهي تتخذ من ظاهر النص التشريعي أساساً لفحص دستوريته ، وتستبعد في ذلك كل عنصر غير دستوري وتتجنب - ٣٤٣ -
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.