الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٤٢

مقصود به بصفة خاصة أمران : الأول الطعون الانتخابية الذي تقدم للمجلس فيحيلها إلى المحكمة الدستورية، والأمر الثاني ليس الطعن بمخالفة القوانين العادية الدستور ، لأن هذا كما قال العضو المحترم أمر بيد المجلس ، إنما حيث يختلف على تفسير المادة دستورية كما حدث مثلا من قبل بالنسبة للمادة (۱۳۱) تختلف الآراء في تفسير المادة الدستورية .... فـيـريد المجلس قبل أن يصدر قانونا في أمر من الأمور أن يعرف التفسير الصحيح لهذه المادة من المحكمة الدستورية . وهذا منصوص عليه في المادة الأولى من مشروع القانون بعبارة (المحكمة الدستورية تختص بتفسير الدستور) ثم دستورية القوانين المخالفة للدستور ، فالطعن الانتخابي والتفسير هما الحالتان اللتان يأتي الطلب فيهما من مجلس الأمة) انتهى وتراجع في ذلك مضبطة الجلسة العاشرة المعقودة في ۱۹۷۳/۱/۲۷ وحيث إنه لما كان البين من نص المادة (۱۷۳) من الدستور أنه قد ألزم المشرع بتعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين، والتي تدخل فيها المنازعة في فهم النص الدستوري وطلب تفسيره - وفق ما أسلفنا - كما فوض النص المشرع في تحديد اختصاص تلك الجهة ، إعمالا للقاعدة العامة المقررة في المادة (١٦٤) من الدستور ، بما يجب معه على المشرع الالتزام بحدود التفويض والذي ينبغي أن يقتصر على تنظيم صلاحيات تلك الجهة بالقدر الذي يحفظ لها جوهرها المنصوص عليه في المادة (۱۷۳) من الدستور ، وبغير مساس بها، ومن ثم فإن ولاية المحكمة بتفسير النصوص الدستورية ، استقلالاً أو تبعا ، تكون نابعة من الدستور لا مقررة من المشرع العادي بما يترتب عليه لزوما عدم المساس بهذا الاختصاص إلا بنص يعدل المادة (۱۷۳) من الدستور ولا يتأتى ذلك بتشريع عادي يقرره • ↓ - ٣٤٢ -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.