الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٤١

وحيث إنه تأكيدا لما سلف إيراده ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور بصدد المادة (۱۷۳) المشار إليها حينما قالت ( آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين واللوائح إلى محكمة خاصة ... بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حده ، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين واللوائح للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات .... وأنه يترك لها القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين وفي مقدمتها الدستور ، قانون القوانين ) ، مما يتضح معه ، على وجه اليقين ، أن المشرع الدستوري أراد أن تكون المحكمة الدستورية هي الجهة التي يوكل إليها أمر تفسير ما غمض من نصوص الوثيقة الدستورية . وحيث إنه إعمالا لنص المادة (۱۷۳) من الدستور فقد صدر القانون رقم ۱۹۷۳/۱٤ مقررا للمحكمة الدستورية ولاية التفسير للنصوص الدستورية بالإضافة إلى اختصاصها بالفصل في الطعون المتعلقة بالدستورية ، مما يعني أن المحكمة إنما تباشر هذا الاختصاص استقلالاً وبصفة أصلية ، وقد جاء ذلك القانون ثمرة عمل المجلس النيابي والحكومة وتجسيدا لاتجاههما ورغبتهما في إصداره على نحو يكفل تنفيذ خطاب المشرع الدستوري بجعل ولاية المحكمة الدستورية بصفة أصلية ومستقلة وهو ما كشفت عنه المناقشات التي دارت داخل المجلس بين أعضائه حول مشروعي قانون إنشاء المحكمة المقدمين من الحكومة والمجلس ، كما أكده الخبير الدستوري الذي شارك في المناقشات ، وساهم في صياغة الدستور من قبل، فقد جاء في رده على بعض استفسارات أعضاء مجلس الأمة حول اختصاصات المحكمة الدستورية ودور المجلس في تقديم الطعون إليها ما يلي (اخـتـصـاص المجلس بأن يقدم طعونا إلى المحكمة الدستورية - ٣٤١ -
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.