والاختصاص بالتفسير ، أو اقتصر على عبارة الفقرة الثانية (تختص بالفصل في الطعون في دستورية ... ) ، لما كان ذلك وكان من صور التفسير للنص الدستوري الذي تقوم به المحكمة صور ثلاث الأولى فـيـمـا يطعن على التشريع بعدم مطابقته للنص الدستوري ، بما يقتضي ذلك تفسيره لحسم الخلاف الذي ثار حول التشريع المطعون فيه ، والثانية إذا ما أريد الطعن على تشريع ما بعدم الدستورية فتقوم الحاجة للجوء إلى المحكمة الدستورية للتعرف أولاً على نطاق النص الدستوري وحدوده وضوابطه وصولا لوجه الرأي في الخلاف الشاجر حول التشريع المشكوك في دستوريته لإمكان الطعن فيه ، والثالثة إذا ما أريد قبل إصدار تشريع ما التعرف على التفسير الصحيح للنص الدستوري المتصل به لإمكان إعداد مشروع القانون المقصود متطابقا مع أحكام الدستور ، وهي الصورة التي قال بها الخبير الدستوري بمناسبة الصياغة النهائية لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٩٧٣/١٤ مضبطة الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ ١٩٧٣/١/٢٧) ، وليس في هذه الصورة ابتداع أسلوب للرقابة السياسية لم يقرره الدستور، وإنما يستهدف بذلك الوقاية من خطر صدور قانون غير دستوري، وليس بإمكان الجهة القضائية مباشرة ذلك إلا بناء على طلب الهيئة السياسية ونتيجة لها ، وعلى ذلك يصبح القول بأن المشرع الدستوري فيما قرره في المادة (۱۷۳) ، من الدستور إنما أراد أن يسند للجهة القضائية - المحكمة الدستورية - ولاية تفسير النصوص الدستورية سواء كان ذلك بصفة أصلية أو تبعا لطعن دستوري على تشريع ما ، وهو ما ذهبت إليه هذه المحكمة في قرارها السابق رقم ١٩٨٥/١ تفسير دستوري ، وما قال به من تصدي له من رجال الفقه بالبحث والدراسة
- ٣٤٠
ص ٣٤٠