الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٣٩

من المسلم به أن الدعوى الدستورية في عمومها هي دعوى عينية تستهدف تشريع ما لبيان مدى مطابقته لأحكام الدستور ، فهي خصومة بشأن النص الدستوري، ينضوي في إطارها الخلاف المتعلق بمجال أعماله بما يقتضي ، لزوما ، إستبانة نطاقه وصولا لوجه الرأي فيما يثيره في التطبيق من اختلاف وعلى ذلك فإن المنازعة الدستورية التي أشارت إليها المادة (۱۷۳) من الدستور ليست قاصرة على مجرد الطعن في دستورية تشريع ما ، وإنما تتسع أيضاً لتشمل تفسير النص الدستوري بصورة مستقلة، ذلك أن طلب تفسير نص دستوري إنما يحمل في ثناياه وجود منازعة حوله وتباين وجهات النظر فيما تعنيه عباراته ويكفي في هذا الشأن أن يدور حول النص أكثر من رأي على نحو يغم معه أعمال حكمه ، سواء فيما بين الجهات المعنية ( مجلس الأمة والحكومة ) أو في داخل أي منهما ليسوغ معه الالتجاء إلى الجهة القضائية المختصة (المحكمة الدستورية) لتجلية غموضه ، وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره . ويسند هذا الرأي أنه في بيان اختصاص الجهة القضائية صدر المشرع الدستوري المادة (۱۷۳) المشار إليها بعبارة " المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين ، ثم استعمل في الفقرة الثانية - لكفالة حق الحكومة وذوي الشأن في تحريك الدعوى الدستورية - عبارة " الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين ، وواضح من مقارنة العبارتين أن الأولى أوسع من الثانية مما يعني أن الفقرة الأولى قصدت أن تكون المنازعة الدستورية شاملة طلب التفسير والطعن في دستورية التشريع في حين أن ما عنته الفقرة الثانية قاصرة على الطعن في الدستورية ليس إلا ، ولو كان المراد من النص الدستوري ، بفقرتيه ، غير ذلك لاستعمل المشرع عبارة (تختص بالرقابة القضائية على دستورية (القوانين ليفصل بين الاختصاص بالرقابة - ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.