وفي إطار المبادئ السالف بيانها ، وبما لا يتعارض معها ، وللرد على
ما جاء في السؤال من أن حكم محكمة الجنايات الذي قضى ببطلانه لخلوه من تاريخ إصداره يبدو قابلاً للتصحيح استناداً إلى المادة (١٢٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه وإن كانت هذه المادة تنص على أنه "يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية ، أو حسابية ، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة إلا أنه يشترط لأعمال هذا النص أن يبين بوضوح أن الخطأ المطلوب تصحيحه لا يخرج عن إطار محض الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي ويتعين لاعتباره كذلك ألا يكون ما وقع من خطأ من شأنه أن يؤدي إلى بطلان في الحكم ، إذ يتعلق به في هذه الحالة حق الخصوم ويكون سبيلهم في التمسك بذلك هو سلوك طريق الطعن الذي رسمه القانون ، وقد استقر الفقه والقضاء على أن خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله ، بحسبان أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا . وإذا كانت هذه الورقة هي السبب الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به فبطلانه يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه . ولا ينال من هذا أن يكون محضر الجلسة قد أستوفي بيان تاريخ إصدار الحكم ، لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم بخصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية ومنها
تاريخ إصداره بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات
- ۳۳ -
ص ٣٣