المادة (٦٥) من الدستور والذي قررت بموجبه عدم إسقاط مشروعات القوانين الحكومية من جدول أعمال مجلس الأمة عند انتهاء الفصل التشريعي ، وبقائها على رأس جدول أعمال المجلس الجديد . إذ عقب صدور هذا القرار من المحكمة الدستورية تقدم بعض أعضاء المجلس باقتراح بقانون يهدف إلى تعديل المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية بإلغاء اختصاصها بتفسير نصوص الدستور
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية تتعرض هنا لمسألة تتعلق باختصاصها بتفسير نصوص الدستور
وتقدمت الحكومة بطلب تفسير المادة المذكورة، ولدى عرض طلب
(۱)
التفسير على المحكمة الدستورية رأت أن طلب التفسير المطروح يستهدف بيان ولاية المحكمة الدستورية في نطاق ما قررته المادة (۱۷۳) من الدستور وهل هي تختص بتفسير النصوص الدستورية بصفة أصلية أم تبعا لنظرها الطعن في دستورية التشريع . وفي ذلك تقول : ((وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (۱۷۳) من الدستور قـد جرى نصها على أن " يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح . وإذ كان من مقتضى التفسير تحري القصد التشريعي ، والنزول من ظاهر النصوص إلى مكنوناتها ، بغية التعرف على فحواها الحقيقي، وأنه على هدى هذه المعاني فإنه بتمحيص عبارة (المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح يبين أنها تضم في مدلولها ونطاقها المنازعة في فهم النص مما يعني اختلاف الرأي في معاني النص ومـرامـيـه ، سيما وأن
الدستوري
(۱) طلب التفسير الدستوري رقم ۱۹۸٦/٣ ، جلسة ١٩٨٦/٦/١٤
- ۳۳۸ -
ص ٣٣٨