طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات ، ويعتبر
هذا التفسير ملزما للكافة
أولاً
(1)
أما في الكويت، فإن بيان الوضع فيها يستلزم توضيح الأساس
القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية الكويتية بتفسير أحكام الدستور ، ثم نوضح القواعد الواجب مراعاتها عند تفسير الدستور ، ثم نذكر أمثلة للقضاء التفسيري للمحكمة الكويتية ، وأخيراً نوضح دور الدستوري في مجال تفسير النصوص القانونية العادية
القضاء
أولاً : الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية الكويتية تفسير أحكام الدستور:
نصت المادة (۱۷۳) من الدستور الكويتي على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، وبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ... ) ويتضح من هذا النص أن الدستور لم يمنح المحكمة الدستورية الاختصاص بتفسير أحكام الدستور ، وإنما ورد هذا الحكم لأول مرة في المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم ١٤ لسنة ۱۹۷۳ عندما نصت على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية .... ) ، ومع ذلك فقد اتجهت المحكمة الدستورية الكويتية إلى التوسع في تفسير المادة (۱۷۳) من الدستور لتسند اختصاصها بتفسير أحكام الدستور إلى هذه المادة بدلا من المادة الأولى من قانون إنشائها . وكان ذلك بمناسبة إصدار المحكمة الدستورية لقرارها التفسيري رقم ١٩٨٥/١ بشأن تفسير
(۱) انظر في ذلك ، رسالتنا للدكتوراه : النظام الاتحادي في الإمارات العربية، دراسة مقارنة ، ۱۹۷۸
۳۲۹ - ۳۲۸
- ۳۳۷ -
، ص
ص ٣٣٧