الغصن الثاني
دور القضاء في خلق القواعد الدستورية عن طريق التفسير
هذا هو الدور الأهم والأخطر بنظرنا ، الذي يمكن أن يقوم به القاضي الدستوري ، إذ تحت ستار تفسير النصوص الدستورية ، يمكن أن يحل بإرادته محل إرادة السلطة التأسيسية ، وأن يمنح النصوص الدستورية معاني أخرى لم تقصدها هذه السلطة عند وضعها للدسـتـور . بل ويمكن تحت ستار التفسير أن يخلق قواعد دستورية جديدة تماما لم يتطرق إليها المشرع الدستوري وهو يضع وثيقته الدستورية
وإذا كانت الدول التي تمنح القاضي الدستوري اختصاص تفسير نصوص الدستور مباشرة ، دون أن يكون ذلك بمثابة طعن بعدم الدستورية ، إذ في الحالة الأخيرة هذه ، لا بد للقاضي أن يفسر النص الدستوري والنص المطعون فيه ، توصلاً منه لبيان مدى اتفاقه أو اختلافه مع النص الدستوري . أي أن الأمر في هذه الحالة يكون بصدد نزاع قضائي بين نصين قانونيين . ولكن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للاختصاص بتفسير النصوص الدستورية ، إذ لا يشترط دائماً أن يكون طلب التفسير بمثابة نزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما يمكن أن يكون طلب التفسير بمثابة رغبة إحدى السلطات العامة تطبيق الحكم الدستوري التطبيق الصحيح والسليم، ولكن ثار لديها شك في المعنى الذي يحتمله هذا النص ، فأرادت أن تتبين رأي المحكمة المختصة بشأنه
ومن الدول التي منحت دساتيرها القاضي الدستوري حق
نصوص الدستور دولة الإمارات العربية المتحدة عندما نصت المادة ٩٩ ف٤ على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا (تفسير أحكام الدستور إذا ما
- ٣٣٦ -
ص ٣٣٦