أكثر من معنى ، وهنا يتوجب على القاضي أن يجتهد لإزالة الغموض المحدق بها ، وأن يستعين بالقرائن التي تساعده على تحديد المعنى الذي أراده المشرع من اللفظ
(1)
والواقع أن التفسير عملية ضرورية، لأنه من غير الممكن أن يشتمل التشريع على التفصيلات الدقيقة لكل حالة من الحالات ، وإنما يجب أن يتضمن التشريع القواعد العامة تاركا للقضاء مهمة تطبيق هذه القواعد على الحالات الواقعية (٢)
والحقيقة أن التفسير عملية ضرورية تسبق تطبيق النصوص على الوقائع المعروضة على القاضي ، إذ لا يمكن أن يكون هناك تطبيق للنصوص دون تفسيرها . فالقاضي لا يستطيع في واقع الحال ، القول بانطباق النص القانوني على وقائع الدعوى دون أن يحدد معنى النص . ذلك لأن القاعدة القانونية تصاغ بطريقة عامة ومجردة ، وأعمال هذه القاعدة يتطلب الانتقال بها من حالة التجريد إلى الحالة الواقعية ، ولهذا يجب البحث عن معناها الحقيقي ، وهذا هو مفهوم التفسير
والقاضي، وهو يقوم بالتفسير لا بد وأن يأخذ المعنى الوارد في اللفظ في مجمل القانون ، فلا يمكن أن يفسر اللفظ الواحد بمعاني مختلفة، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية أنه إذا أورد المشرع مصطلحا معينا في نص ما قاصدا به معنى معين ، فإنه يجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه ، وذلك توحيدا للغة القانون ، ومنعا للبس في مفهومه والإبهام في حكمه وتحريا لوضوح خطابه إلى الكافة(٣)
(۱) انظر الشيخ عبد الوهاب خلاف ، تفسير النصوص القانونية وتأويلها ، مجلة القانون والاقتصاد ، س ۱۸، ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ، أشار إليه الدكتور رفاعي سيد سعد ، تفسير النصوص الجنائية ، دراسة مقارنة
۲۳
، دار النهضة العربية ، بدون تاریخ ، ص۲۳ (۲) انظر الدكتور ، رفاعي سيد سعد ، المرجع السابق (۳) محكمة النقض المصرية في (۱۱/۱۱/ ۱۹۷۲ ، مجموعة أحكام النقض
، ص
، س ٢٤ رقم ٢٤٧
ص
۹۲۹
- ٣٣٥ -
ص ٣٣٥