الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٣٤

الغصن الأول دور القضاء في تفسير النصوص التشريعية بوجه عام يقصد بالتفسير لغة التوضيح ، والبيان ، والإبانة ، وكشف المغطى (١) . أما المعنى الفقهي للتفسير فيعني توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع ، وإكمال ما اقتضب من نصوصه ، وتخريج ما نقص من أحكامه ، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة (٢) ويوسع البعض من مفهوم التفسير ، فيعرفه بأنه عبارة عن الاستدلال على ما تتضمنه القواعد القانونية من حكم ، وتحديد المعنى الذي تتضمنه تلك القواعد ، حتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية (۳) فالتفسير إذن لا يقتصر على النصوص التشريعية وحدها ، وإنما يمتد إلى سائر القواعد القانونية . ذلك لأن تفسير القاعدة القانونية يهدف إلى تحقيق أمرين : أولهما إزالة الغموض والخلاف في حكم القواعد القانونية المستفادة من مصادرها الرسمية ، وثانيهما ، الاجتهاد في سد الفراغ في القواعد القانونية لمواجهة ما تكشف عنه من فروض ووقائع (٤) والأصل في النص القانوني أن يكون واضح الدلالة على معناه والفكرة التي قصدها المشرع من وراء وضعه . ولكن يحدث في العمل أن توجد بعض النصوص على خلاف هذا الأصل ، فتكون غامضة ، أو تحتمل ، ص ۵۰۳ (۱) مختار الصحاح ، ط ۲ ، المطبعة الأميرية ، ١٣٥٥ هـ (۲) انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور أحمد حشمت أبو ستيت ، أصول القانون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ۱۹۳۸ ، ص ۲۰۰ (۳) انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور أحمد حشمت أبو ستيت ، أصول القانون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ۱۹۳۸ ، ص ۲۰۰ (٤) انظر في ذلك الدكتور توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ١٩٨١، ص ١٥٣ ، الدكتور شمس الدين الوكيل ، المدخل لدراسة القاعدة القانونية ، ١٩٦٢ ، ص ٢٦٣ . - ٣٣٤ -
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.