الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٣٣

يبقى بعد ذلك أن نوضح اختلافنا مع المحكمة الدستورية بشأن نوعية العرف الدستوري الذي كشفت عن وجوده . فهي ترى أنه عرف مفسر للمادة (٦٥) من الدستور . والواقع أنه لا يعتبر كذلك . لأن المادة (٦٥) من الدستور لا تحتمل عباراتها المعنى الذي اعتنقته المحكمة الدستورية . والأصح ، بنظرنا ، أنه عرف مكمل ، جاء ليقرر حكماً جديدا يسد به النقص في أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي حددت الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها النواب ، دون أن تحدد مصير مصير المشروعات بقوانين التي تتقدم بها الحكومة الفرع الثاني دور القضاء الدستوري في تفسير النصوص الدستورية إن تحديد دور القضاء الدستوري في تفسير النصوص الدستورية يستلزم منا بداية أن نوضح الدور الذي يقوم به القضاء عـمـومـاً في عمليــة التفسير ، حتى نستطيع أن نتبين دوره الكبير في تفسير أحكام الدستور لذلك نبين أولاً دور القضاء في تفسير النصوص التشريعية ، ثم دوره في تفسير نصوص الوثيقة الدستورية
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.