وإذا كانت المحكمة قد وجدت تأييدا لرأيها عرف دستورياً استقر العمل
به في مجلس الأمة مؤداه بقاء هذه المشروعات في جدول الأعمال دون أن
يؤثر عليها انتهاء الفصل التشريعي ، فإن هذا الأمر يؤكد الحقائق التالية :
١- إن المحكمة الدستورية الكويتية خلقت، دون شك ، قاعدة دستورية جديدة ، ألزمت بها مجلس الأمة ، وبذلك منحت السلطة التنفيذية أولوية في جدول أعمال المجلس مؤداها بقاء مشروعات القوانين التي تتقدم بها على جدول أعمال المجلس ولا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، مما يعني ، واقعا وقانونا ، احتكار السلطة التنفيذية لجدول أعمال مجلس الأمة لمدة مناسبة عند بداية كل فصل تشريعي ، دون أن تخشى مزاحمة الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها النواب . بحكم أن هذه الاقتراحات تحتاج لفترة من الزمن قد تطول حتى يمكن أن تدرج في جدول أعمال الجلسة العامة ، ولتتم مناقشتها من قبل المجلس ، باعتبار أن هذه الاقتراحات لا بد من عرضها أولاً على اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس لمراقبة مدى دستوريتها أولاً ، وضبط صياغتها القانونية ثانياً ، ثم تعرض ، بعد ذلك على اللجنة المختصة لإبداء رأيها فيها . وهي إجراءات تستغرق وقتا ليس بالقصير . وهذا ما يمكن السلطة التنفيذية من الانفراد بجدول أعمال المجلس طوال تلك الفترة . ولم يكن بإمكان السلطة التنفيذية التمتع بهذه الميزة القانونية لولا التفسير الذي اعتنقته المحكمة الدستورية.
-۲
إذا كانت المحكمة الدستورية قد وجدت بالعرف الدستوري المستقر داخل مجلس الأمة ما يؤكد وجهة نظرها ، فكشفت عن وجوده ، وأكدت قوته الملزمة ، فإن ذلك لا ينفي أن المحكمة ، حتى في حالة عدم وجود هذا العرف كان يمكنها تقرير رأيها سالف الذكر . بدليل أنها ساقت
هذا العرف لتأكيد سلامة تفسيرها لنص المادة (٦٥) من الدستور
•
- ۳۳۲ -
-
ص ٣٣٢