الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٣٢

وإذا كانت المحكمة قد وجدت تأييدا لرأيها عرف دستورياً استقر العمل به في مجلس الأمة مؤداه بقاء هذه المشروعات في جدول الأعمال دون أن يؤثر عليها انتهاء الفصل التشريعي ، فإن هذا الأمر يؤكد الحقائق التالية : ١- إن المحكمة الدستورية الكويتية خلقت، دون شك ، قاعدة دستورية جديدة ، ألزمت بها مجلس الأمة ، وبذلك منحت السلطة التنفيذية أولوية في جدول أعمال المجلس مؤداها بقاء مشروعات القوانين التي تتقدم بها على جدول أعمال المجلس ولا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، مما يعني ، واقعا وقانونا ، احتكار السلطة التنفيذية لجدول أعمال مجلس الأمة لمدة مناسبة عند بداية كل فصل تشريعي ، دون أن تخشى مزاحمة الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها النواب . بحكم أن هذه الاقتراحات تحتاج لفترة من الزمن قد تطول حتى يمكن أن تدرج في جدول أعمال الجلسة العامة ، ولتتم مناقشتها من قبل المجلس ، باعتبار أن هذه الاقتراحات لا بد من عرضها أولاً على اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس لمراقبة مدى دستوريتها أولاً ، وضبط صياغتها القانونية ثانياً ، ثم تعرض ، بعد ذلك على اللجنة المختصة لإبداء رأيها فيها . وهي إجراءات تستغرق وقتا ليس بالقصير . وهذا ما يمكن السلطة التنفيذية من الانفراد بجدول أعمال المجلس طوال تلك الفترة . ولم يكن بإمكان السلطة التنفيذية التمتع بهذه الميزة القانونية لولا التفسير الذي اعتنقته المحكمة الدستورية. -۲ إذا كانت المحكمة الدستورية قد وجدت بالعرف الدستوري المستقر داخل مجلس الأمة ما يؤكد وجهة نظرها ، فكشفت عن وجوده ، وأكدت قوته الملزمة ، فإن ذلك لا ينفي أن المحكمة ، حتى في حالة عدم وجود هذا العرف كان يمكنها تقرير رأيها سالف الذكر . بدليل أنها ساقت هذا العرف لتأكيد سلامة تفسيرها لنص المادة (٦٥) من الدستور • - ۳۳۲ - -
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.