الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٣١

من أن المجلس قد جرى على تقليد ، مقتضاه استمراره في نظر مشروعات القوانين التي تحال إليه من الحكومة ، في أي فصل تشريعي ولم يبت فيها، واعتبارها قائمة بحالتها في الفصل التشريعي التالي ، وهو ما دل عليه عمل المجلس في الفصول التشريعية المختلفة ، بالنسبة لتلك المشروعات الحكومية والتي نوهت عنها الحكومة ضمن مستنداتها المقدمة للمحكمة والتي استمر عرضها على المجلس خلال أكثر من فصل تشريعي ، في الحقبة الزمنية التي استغرقتها الفصول التشريعية الأربعة الأول للحياة البرلمانية بالكويت وظلت باقية إلى أن أقرها المجلس في فصل تشريعي تال للفصل الذي قدمت فيه ، وهو ما توافر به العرف الدستوري المفسر على نحو ما سلف وبناء على ما تقدم قررت المحكمة أن مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة إلى مجلس الأمة إعمالا للحق المقرر بالمادة (٦٥) من الدستور، وفي ضوء أحكام المادة (۱۰۹) من الدستور ، هذه المشروعات لا يوقف إجراءاتها أو يؤدي إلى سقوطها تغيير الوزير أو الوزارة أو انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة بل تظل قائمة ومطروحة على المجلس حتى يقرها أو يرفضها ، ولو في فصل تشريعي آخر ، ما لم تقم الحكومة بسحبها )) ويتضح مما تقدم أن المحكمة الدستورية الكويتية ، قد أوجدت أولاً قاعدة دستورية جديدة لم ينص عليها الدستور ، ألا وهي أن مشروعات القوانين الحكومية تبقى على رأس جدول أعمال البرلمان للفصل التشريعي القادم ، ولا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه 6
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.