من الأعضاء بذواتهم ، لذلك كان من الطبيعي أن يسقط اقتراح العضو بانتهاء عضويته أو زوالها عملا بالمادة (۱۰۹) من لائحة المجلس ، بينما يظل مشروع الحكومة قائماً مطروحا على المجلس حتى يقره أو يرفضه ، ولو في فصل تشريعي تال . أي أنه لا يسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم فيه آخذا بالاعتبارات سالفة الذكر ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه إزاء خلو الدستور من حكم يفيد سقوط المشروعات الحكومية ، وإعمالا لمفهوم المخالفة لحكم المادة (۱۰۹) من لائحة المجلس ، والتي قصرت السقوط على اقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء بزوال عضويتهم ولم تقرر ذلك بالنسبة للمشروعات الحكومية ، بما يعني عدم التسوية بينها في المصير ، بغير المحاجة بوحدة الحق أو بمبدأ التوازن بين السلطتين وتعاونهما
ذلك أن إعمال هذا التوازن إنما يقوم بتقرير الحق لكل من الحكومة والنائب في اقتراح القوانين فتتحقق معه المشاركة في العملية التشريعية على الوجه المذكور ، أما ما عدا ذلك فإنه يجاوز جوهر الحق إلى آثاره - ومنها مصير الحق - وهي أمور يؤثر فيها وبحكمها الوضع القانوني لكل من مقدمي الاقتراح، وطبيعة كل من الاقتراحين المتغايرة ، والتي تؤدي إلى تباين النتائج المترتبة على مباشرة كل من الحقين ، وبذلك يكون لتلك المشروعات سندها في البقاء ، فلا ينالها السقوط بانتهاء الفصل التشريعي . ويساند هذا النظر ما نشأ من عرف مقرر لهذا الحكم ، وهو عرف جاء مفسرا لحق الاقتراح الحكومي الوارد في المادة (٦٥) من الدستور ، من حيث مداه ونطاقه وآثاره ، بشأن مصير المشروعات الحكومية عند انتهاء الفصل التشريعي. وهذا العرف أوضحه كتاب رئيس مجلس الأمة للجنة التشريعية والقانونية بتاريخ ١٩٨٥/٣/١٤م فيما أورده
- ۳۳۰ -
ص ٣٣٠