فيه الموقعون عليه ، الأمير ورئيس مجلس الوزراء ، والوزير المختص. بصفتهم هذه وليس بصفتهم الشخصية - بما يتمتعون به من سلطة عامة لها طابع الدوام والاستمرار، ويقدم المشروع للمجلس النيابي باعتباره مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ، وليس في مجموعة من الأعضاء بذواتهم ، مما نجمت عنه بعض الآثار المميزة بين كل من الاقتراحين (الحكومي والنيابي) والتي تتمثل في أن المشروع المقدم من الحكومة إنما يحال إلى إحدى اللجان المتخصصة في المجلس مباشرة دون أن يمر على اللجنة التشريعية والقانونية بخلاف الحال بالنسبة لاقتراح العضو ، الذي يتعين عرضه على اللجنة التشريعية والقانونية أولا ليتم إعداده بالصيغة التشريعية الفنية الملاءمة المادتين ۹۷ و ۹۸) من اللائحة ) ، كما أنه في حالة رفض المجلس للاقتراح بقانون المقدم من العضو فلا يجوز تقديمه مرة ثانية في الانعقاد ذاته ، لا من العضو نفسه ولا من غيره من الأعضاء (المادة ۱۰۹ من الدستور والمــادة ٩٧ من اللائحة ، ولا وجود لمثل هذا القيد بالنسبة للاقتراح الحكومي
دور
وحيث إنه يبين من جماع ما تقدم اختلاف الوضع القانوني لكل من مقدمي الاقتراح، والطبيعة المتغايرة لكل من الاقتراحين . وأن ثمة فوارق بينهما استلزمت تباين الأحكام المنظمة لمباشرتهما ، والنتائج المترتبة تبعا ، والتي من بينها أنه لا يؤثر في الاقتراح الحكومي ولا يوقف إجراءاته أو يؤدي إلى سقوطه تغير شخص أحد الموقعين عليه . لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الاستقالة ، وإذا كان ذلك وكان الاقتراح الحكومي بقوامه وكيانه - سالف الذكر - مقدما من الحكومة إلى مجلس الأمة ، باعتباره من السلطات الثلاثة له وضع قائم وكيان مستقر ، وفق ما هو مـقـرر بالدستور ، فهو لا يعتبر مقدما إلى المجلس بفصل تشريعي معين بمجموعة
سلطة
- ۳۲۹ -
ص ٣٢٩