الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٢

وقد بين الوزير في رده على هذا السؤال المسائل التالية : ( في مجال الرد على هذا السؤال لا بد من الإشارة بداية إلى بعض المبادئ الدستورية الأساسية المستقرة التي تحكم الرد على السؤال المعروض والتي يتعين الالتزام بها ولعل أول هذه المبادئ وأهمها هو مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز تدخل أي سلطة في عمل السلطات الأخرى . وهو المبدأ الذي قررته المادة (٥٠) من الدستور والمبدأ الثاني في هذا الصدد هو مبدأ استقلال القضاء ، والذي نصت عليه وحرصت على تأكيده المادة (١٦٣) من الدستور بقولها " لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل " . وقد جاءت المادة (١١٥) فقرة (۲) من الدستور مؤكدة هذين المبدأين ومبينة الإطار الدستوري الذي يحكم مباشرة أعضاء السلطة التشريعية للعمل البرلماني في مواجهة السلطات الأخرى بالدولة إذ نصت على أنه " لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية " وهو الحكم الذي رددته المادة (۲۷) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة . ولما كانت النيابة العامة تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء فإنه يسري عليها ما يسري عليه من أحكام وأعراف دستورية في هذا الخصوص ومقتضى هذه المبادئ المقررة وبأعمال ما تضمنته في شأن موضوع السؤال المشار إليه فإنه يلزم بالضرورة تجنب الخوض في المسائل المطروحة أمام الجهات القضائية سواء كانت لدى النيابة العامة أو لدى المحاكم ، ومن بينها القضية المشار إليها بالسؤال المعروض التزاماً بصحيح أحكام الدستور - ۳۲ -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.