ومن الأمثلة التي يمكن إيرادها هنا الحكم التفـسـيـري للمحكمة الدستورية في الكويت رقم ١٩٨٥/١(١) ، عندما ثار خلاف بين الحكومـــة ومجلس الأمة الكويتي بشأن مصير مشروعات القوانين الحكومية عند انتهاء الفصل التشريعي ، فهل تسقط بانتهائه أسوة بالاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها النواب والتي نصت على سقوطها صراحة المادة (١٠٩) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي ، أم تبقى قائمة على رأس جدول أعمال المجلس عند بداية الفصل التشريعي الجديد . وقد ذهبت المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة (٦٥) من الدستور إلى القول ((وحيث إنه لما كان المقصود من الطلب المعروض هو تفسير الفقرة الأولى من نص المادة (٦٥) من الدستور، التي تنص على أن للأمير حق اقتراح القوانين وحق
دور
،
التصديق عليها وإصدارها ... ) ، مقارنا بحكم المادة (۱۰۹) من الدستور التي تنص على أن لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ، وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في الانعقاد ذاته، بما يقتضي ذلك التعرف على قوام الحق الأميري في اقتراح القانون ونطاقه وحدوده ، وأنه ولئن كان اقتراح القانون هو في النظام الدستوري الكويتي - كالشأن في معظم النظم البرلمانية الأخرى - هو حق مشترك بين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إعمالا لمبدأ التعاون بين السلطات ، وأن اقتراح القانون لا يختلف في طبيعته وجوهره عند ممارسة كل من السلطتين له ، إلا أن هناك ثمة سمات وفوارق إجرائية تغاير بينهما ، ومرد ذلك أن اقتراح القانون المقدم من العضو إنما يتسم بالذاتية ، لأنه يعبر عن فكرة شخصية لمقدمه ، ومقدم لمجلس نيابي هو عضو فيه لمدة محدودة ، بينما مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملي جماعي ، تولت إعداده وصياغته أجهزة فنية متخصصة ، يشارك
(۱) طلب التفسير رقم ۱۹۸۵/۱ بتاريخ ١٩٨٥/٦/٢٩
- ۳۲۸ -
ص ٣٢٨