الغصن الثاني
دور القضاء الدستوري في تأكيد وجود العرف الدستوري
يعتبر العرف الدستوري اليوم مصدرا رسميا من مصادر القواعد الدستورية ، فهو يقوم بدور المفسر للنصوص الدستورية الغامضة ، أو يكمل ما بها من نقص ، بل ويقوم بإنشاء قواعد دستورية عرفية جديدة في حالة النقص في الوثيقة الدستورية وعدم تصديها لتنظيم موضوع معين . بل أن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك عندما منح العرف الدستوري دورا كبيراً في تعديل نصوص الوثيقة الدستورية ، سواء عن طريق إضافة أحكام جديدة إليها ، أو إنقاص بعض هذه الأحكام بدعوى سقوطها نتيجة عدم استخدامها مدة طويلة من الزمن
(1)
ويبدو الدور الذي يقوم به القاضي الدستوري عندما يكون هناك خلاف حول وجود العرف الدستوري ذاته، أو التشكيك بقوته الملزمة . وهنا يظهر دوره في تأكيد وجود القاعدة العرفية من عدمها . فإذا ما أكد وجودها
استقرت في البناء القانوني للدولة ، والتزمت بها السلطات العامة جميعاً
•
وإذا كان القاضي الدستوري لا يقوم هنا بدور المنشئ للقاعدة العرفية الدستورية ، إلا أنه يكشف عن وجودها ، ويلزم بها السلطات العامة في الدولة ، وبذلك تمنح القاعدة العرفية الدستورية قوتها الملزمة بحكم القضاء ، فالقضاء الدستوري، في واقع الأمر ، هو الذي منحها تأكيد حقيقة وجودها القانوني ، وبالتالي قوتها الملزمة
(۱) انظر في العرف الدستوري كتابنا : النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة ، ط ۳ ، ۱۹۹۸ ، ص
- ۳۲۷ -
٣٣٨ - ٣٣٤
، وص
٤٣ - ٦٨
ص ٣٢٧