المحاكم تطبقه ، وإنما الصحيح القول بأن المحاكم تطبقه لأنه موجود . وبذلك لا يكون إلزام العرف هو المؤسس على حكم القضاء به ، وإنما يكون هذا الحكم هو المؤسس على إلزام العرف(۱)
ويتضح مما سبق أن القضاء يعمل على الكشف عن وجود العرف ، فإذا ما صدرت أحكام قضائية تؤكد وجوده ، كان ذلك بمثابة شهادة رسمية على سبق وجود قاعدة قانونية . فأحكام القضاء لا تنشئ العرف إذن ، ولكنها تؤكد وجوده السابق على صدور هذه الأحكام . كما أن القضاء يقوم بدور كبير في تحديد مضمون العرف وبيان نطاقه وشروط
تطبيقه وآثاره
(۲)
كما أن القضاء يقوم بدور كبير في تدعيم وتأكيد القوة الملزمة للعرف . فإذا كان العرف يستكمل مقومات وجوده من توافر عناصر ركنية المادي والمعنوي ، فإن تطبيق القضاء العملي له يزيد من تأكيد قوته الملزمة ، كما يدعم من احترام الأفراد له(۳)
ولكن هذا القول شيء ، والقول بأن القضاء هو الذي يمنح العرف قوته الملزمة شيء آخر ، إذ أن تأكيد القوة الملزمة من قبل القضاء للعرف يعني التسليم بوجودها السابق على حكمه ، أما القول بأن القضاء هو الذي يمنحه قوته الملزمة، إنما يعني أن هذه القوة لم تكن موجودة قبل حكم القضاء بها ، ولا شك بوجود فارق كبير بين الأمرين
(۱) انظر في ذلك ، حسن كيرة ، المرجع السابق، ص ۲۸۷ – ۲۸۸ .
(۲) المرجع السابق ، ص ۲۸۸ -
۲۸۹
•
(۳) المرجع السابق ، ص ۲۸۹
- ٣٢٦ -
ص ٣٢٦