الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٢٥

ولعل هذا الاتجاه هو الذي دفع البعض إلى المغالاة وتشــبــيــه دور القضاء بالنسبة للعرف بدور المشرع بالنسبة للتشريع ، إذ يقوم القضاء بدور كبير في منح العرف قوته الملزمة في العمل ، فإذا كان العرف يستكمل مقومات وجوده من توافر عناصر ركنيه المادي والمعنوي ، فإن القضاء هو الذي يسبغ عليه الصفة القانونية كقاعدة قانونية واجبة الإتباع في الحالات المماثلة عن طريق اعترافه به وتحديده لعناصره ، فالعرف إذن قانون غير مكتوب يحتاج في تطبيقه على الحالات الخاصة إلى قرارات مكتوبة هي أحكام القضاء (1) ولا شك أن هذا الاتجاه محل نظر ، ذلك لأن هناك الكثير من القواعد العرفية قد استقرت واطرد العمل بها دون أن تعرض على المحاكم أو يكون لها دور في تأكيد وجودها وبالتالي منحها قوتها الملزمة . هذا من جانب ، ومن جانب آخر، إن وظيفة القضاء هي تطبيق القانون ، الأمر الذي يفترض نشوءه بمعزل عن القضاء وقبل تدخله، لكي يستطيع بعد ذلك تطبيقه ، وليس من الطبيعي كذلك أن يكون ما يستند إليه القضاة ويطبقونه في منازعات الأفراد هو ما يضعونه بأنفسهم من قواعد . فالقضاء إذن لا ينشئ العرف ، لأن العرف إنما ينشأ في الجماعة ويقوم الشعور بالالتزام به في أذهان الناس ، ويعملون بأحكامه قبل أن يرفع الأمر بشأنه إلى القضاء. فإذا رفع الأمر إلى القضاء وحكم بوجود العرف ، فهو إنما يحكم بقاعدة قانونية موجودة أصلا . ومتى كان العرف موجودا ، أصبح القضاء ملزما بتطبيقه ، إذ يجد نفسه أمام قاعدة قانونية ملزمة . طالما أن وظيفته هي تطبيق القانون . ومن هنا فليس صحيحاً القول بأن العرف يوجد لأن (۱) انظر في ذللك : سمير تناغو ، المرجع السابق ص ٤٥٦ ، محمد ماهر أبو العينين ، المرجع السابق ، ص ۳۷۹ - ۳۷۸ - ٣٢٥ -
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.