الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٢٤

دراستنا . ولكن ما يهمنا الإشارة إليه هو الدور الذي يقوم به القضاء في الكشف عن العرف ، وتأكيد وجوده في البناء القانوني للدولة . وقد ذهب البعض إلى القول أن أساس قوة العرف هو القضاء ، فالقوة الملزمة للعرف لا تنشأ من تلقاء نفسها ، وإنما ينشئها القضاء عندما يطبقه فيما يرفع إليه من منازعات . أي أن العرف لا يتكون إلا بعد حكم المحاكم به فالقضاء هو الذي يكونه ويخلقه بما يسبغ عليه من قوة ملزمة . وبيان ذلك أن أفراد المجتمع لهم مصالح مختلفة ، مما يوقع الخلاف بينهم فيما يجب أن يطبق عليهم من قواعد لحسم اختلافهم ، ولا يمكن أن يحسم هذا الأمر إلا عن طريق السلطة القضائية . فإذا اطردت أحكام هذه السلطة واستقرت على القواعد الواجبة التطبيق . كان حكمها هو القول الفصل الذي ينزل الجميع عند حكمه ، سواء كان ذلك عن اقتناع أو عن تسليم ، أمام ما لهذا القضاء المستقر من حجية ملزمة . وبذلك لا يأتي التزام أفراد المجتمع بهذه القواعد إلا لاحقاً لحكم القضاء بها واستقراره عليها ، والقضاء هنا لا يتحكم في فرض هذه القواعد ، وإنما يستلهم في فرضها الاتجاهات والأفكار السائدة في المجتمع ، إذ يبقى له وحدة سلطة إعطاء وصف القواعد القانونية لما يوجد في الجماعة من عادات مختلفة مهمة مجردة من القيمة القانونية • فاذا كان للجماعة من دور في شأن هذه القواعد ، فهو ليس على أي حال دور الخالق لهذه القواعد ، وإنما هو دور المنظم اللاحق لها (1) (۱) انظر في عرض هذه النظرية ، حسن كيرة ، المرجع السابق ، ص ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٣٢٤ -
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.