والواقع أن دور القضاء في خلق القواعد القانونية يختلف باختلاف
فروع القانون المختلفة ، فدوره في إنشاء قواعد القانون الإداري لا يمكن إنكاره ، فهو قانون قضائي النشأة ، في حين أن دوره محدود في خلق قواعد القانون المدني أو التجاري بحكم تقنينهما منذ مدة طويلة ، وكذلك الحال دوره في القانون الجنائي ، إلا أن الأمر يختلف بعض الشيء في مجال القانون الدستوري ، وهذا ما سوف نبينه في المبحث التالي :
المبحث الثاني
دور القضاء في خلق القواعد القانونية في مجال القوانين المختلفة
لا يمكن إنكار دور القضاء في خلق القواعد القانونية في بعض الحالات، لا سيما إذا منح الدستور المحاكم العليا سلطة إصدار أحكام ملزمة للسلطات العامة في مجال القانون الدستوري ، سواء كان ذلك عن طريق تفسير أحكام الدستور أو في مجال إصدار أحكام بعدم الدستورية كذلك لا يمكن إنكار دور القضاء في خلق قواعد القانون الإداري الذي يعتبر قانونا قضائياً في تكوينه ، ورغم تقنين العديد من أحكامه ، إلا أن الجزء الغالب منه لا يزال خاضعاً لاجتهادات المحاكم الإدارية
ولكن دور القضاء يختلف في مجالات القوانين الأخرى ، فمجاله
في القانون الخاص - المدني والتجاري - أضيق نطاقا من ذلك الذي يقوم
به في مجال القانون العام . كما أن دوره في خلق القواعد القانونية في
مجال القانون الجنائي أشد ضيقا ، تبعا للطبيعة الجزائية لهذا القانون
وخضوعه لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
لذلك نبين على التوالي دور القضاء في خلق القواعد القانونية في
مختلف فروع القانون وعلى النحو التالي :
،
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١