الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٢٠

التشريع ، فهو لا يستمد القانون من عقله بل يكشف عنه في ثنايا التشريع وإن ما يخلق من قواعد جديدة لا يعتبر من قبيل القواعد القانونية في معناها الدقيق ، لأن هذه القواعد ستقتصر على الأحكام التي صدرت بشأنها ، فلا تسري على غيرها من أحكام ، وبذلك لا تعتبر حلولا تسري في المستقبل بالنسبة لجميع الأحوال المشابهة. ذلك لأن الأحكام القضائية تختلف عن القواعد القانونية التشريعية من ناحية عدم تمتعها بصفات العمومية والتجريد ولا يغير من ذلك استقرار أحكام القضاء على حل معين ، لأنه حتى يكون لمثل هذا الاتجاه العام صفة القاعدة العامة المجردة ، يستلزم أن يكون اتجاها تلتزم به جميع المحاكم دون استثناء بالسير فيه والحكم بمضمونه كلما عرض نزاع يتعلق بموضوعه . وهو أمر لا يتحقق دائماً ، لأنه لا يوجد ما يلزم أية محكمة ، من الناحية القانونية ، بإتباع اتجاه عام معين للقضاء ابتدعه وتواتر على السير فيه . ومجرد قيام المحاكم في مخالفة هذا الاتجاه يمنع من توافر صفة العموم والتجريد له . إذ لا يتوجه هذا الاتجاه العام إلى طائفة غير محددة من الأشخاص بصفاتهم كما هو الشأن في كل قاعدة قانونية ، وإنما يتوجه فحسب إلى من ترغب كل محكمة رغبة اختيارية في إخضاعه من هذه الطائفة لحكم هذا الاتجاه . فتحدد هذه الطائفة برغبة المحاكم لا بصفات من يدخل فيها من الأشخاص . وهذا ما يكشف عن فقدان الصفة الثانية اللازم توافرها للقواعد المبتدعة من القضاء حتى تعتبر من قبيل القواعد القانونية الملزمة ، وهي صفة الإلزام ، إذ طالما لا يوجد نظام يعترف بالقوة الملزمة للسابقة القضائية ، يكون من غير المقبول وصف القواعد التي يبتدعها القضاء بأنها قواعد قانونية ملزمة (1) (۱) حسن كيرة ، المرجع السابق ، ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ٣٢٠ -
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.