المطلب الأول
دور القضاء في خلق القواعد القانونية في مجال القانون الدستوري
إذا كان القاضي المدني يتخفى تحت ستار التفسير النصوص الغامضة ، أو لسد النقص في التشريع من أجل خلق القواعد القانونية القضائية . وإذا كان القاضي الجنائي ، يمارس نفس الدور ، بالرغم من مجاله المحدود . وإذا كان القاضي الإداري يمارس دوره الكبير في مجال خلق قواعد القانون الإداري . إلا أن أخطر هذه الأدوار وأهمها في نظرنا هي تلك التي يضطلع القاضي الدستوري القيام بها . ذلك لأن أحكامه لا تسري. فقط بحق أطراف النزاع ، كما هو الحال في المنازعات الأخرى التي يختص بها القضاء بمختلف فروعه ، وإنما تمتد لتسري في مواجهة الكافة السلطات العامة والأفراد في آن واحد ، نظراً لطبيعتها القانونية الملزمة.
والواقع أن القاضي الدستوري يمارس دورا بالغ الخطورة . فإذا كان
القاضي المختص يحل إرادته محل المشرع العادي عندما يقوم بمهمة التفسير ، فإن القاضي الدستوري يحل إرادته محل إرادة السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور، وهنا تكمن الخطورة ، لأنه قد يمنح النصوص الدستورية معان قد لا يكون المشرع الدستوري قد قصدها أصلا . وبذلك لا يقوم بخلق القواعد القانونية العادية فحسب وإنما يقوم في واقع الأمر، بخلق القواعد الدستورية ، ويتحول بطريقة أو بأخرى ، إلى مشرع دستوري وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات
ولعل بعض أقوال رؤساء المحاكم الدستورية تكشف لنا عن هذا
الاتجاه . فأحد رؤساء المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية والتي تضطلع بالرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية يقول بأن
- ۳۲۲ -
ص ٣٢٢