الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣١

وأخيراً نشير إلى سؤال مقدم من رئيس مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن إلى وزير النفط الذي تتبعه قانونياً شركة ناقلات النفط يدور حول الحكم الصادر من محكمة التمييز (1). والتي أيدت فيه حكم محكمة الاستئناف بانعدام الحكم القضائي الصادر من محكمة الجنايات لعدم تضمنه تاريخ صدور الحكم . وقد انطوى السؤال على النقاط التالية : -1 - إن حكم محكمة الجنايات الذي قضى ببطلانه لخلوه من تاريخ إصداره يبدو قابلاً للتصحيح استناداً إلى المادة (١٢٤) من قانون المرافعات. ٢- إنه لا يحتج على طلب التصحيح بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً بحكم محكمة التمييز لأن حكم محكمة التمييز الذي حاز قوة الأمر المقضي إنما صدر بصدد تقرير قضائي لا يعتبر حكماً كما وصفته المحكمة أما ما يطرح عليها مجدداً فهو حكم آخر مغاير - إن المادة (۸) من قانون الجزاء تنص على أن ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي فإذا كان الحكم ذاته قد أبطل فإن هذا البطلان لا ينسحب على الإجراءات القاطعة لسقوط الدعوى الجزائية إعمالا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على أن كل إجراء تم صحيحاً يبقى صحــيــحـاً ومنتجاً لآثاره القانونية (۱) الطعن رقم ۱۹۹۷/۱۳۷ جزائي ، جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۲ ، حكم غير منشور ٣١ -
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.