الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣١٥

٦- ومما يؤكد أن القضاء مصدر أصيل للقانون، أنه لا ينشئ قواعد قانونية جديدة في حالة نقص التشريع ليكمله فحسب ، وإنما يقوم أحيانا بتعديل قواعد القانون تحت ستار تفسيرها كذلك إذا ما انتهينا إلى أن القضاء مصدر أصيل ورسمي للقواعد القانونية شأنه في ذلك شأن التشريع والعرف ، وجب تطبيق القواعد الأصولية في التفسير - عند تعارض قاعدتين قانونيتين من مصدرين مختلفين من مصادر القانون، ومنها أن القانون اللاحق يعدل أو يلغي السابق ، وأن الخاص يقيد العام . وإذا كان البعض قد ذهب إلى أن التشريع أقوى من القضاء في خلق القواعد القانونية ، بدليل قدرته على إلغاء أي قضاء مستقر ولو كان صادراً من المحكمة العليا ، إلا أن هذا الرأي غير سليم ، ذلك لأن القضاء يستطيع كذلك أن يخلق قواعد قانونية مخالفة لتلك الواردة في التشريع وإن كان لا يصرح بذلك بالفعل (1) فإذا ما انتهينا إلى تساوي التشريع والقضاء من حيث قدرة اللاحق منهما على إلغاء السابق ، فإن ذلك لا يؤدي في واقع الأمر إلى وجود توازن بينهما ، إذ لا بد من الاعتراف أن التشريع له دور أوسع وأرحب نطاقا من الدور الذي قوم به القضاء في خلق القواعد القانونية . ويرجع ذلك إلى أن العمل الأساسي للتشريع هو خلق القانون، في حين أن العمل الأساسي للقضاء هو تطبيق القانون لا صنعه . (٢) (۱) المرجع السابق ، ص ٥٠٨ - ٥٠٩ (۲) المرجع السابق ، ص ٥٠٩ - ٣١٥ -
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.