الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣١٤

أخطر مهامه جميعاً . فالتشريع الجديد يصدر في الغالب ليسد النقص في القانون الساري المفعول . ومع ذلك لم ينكر أحد أن التشريع الجديد الذي يسد نقصا في القانون هو مصدر رسمي وأصيل (1) ولا يختلف القضاء وهو يقوم بخلق قاعدة جديدة تسد نقصا في القانون عن مهمة المشرع ، فهو لا يقوم بعمل احتياطي أو غير رسمي ، بل العكس يقوم بالعمل الأصلي الذي يقوم به أي مصدر آخـر مـن مـصـادر القانون . بل أن قيام القضاء بخلق قاعدة قانونية جديدة لا يتم كمجرد سد النقص في التشريع وحده . بل هو يقوم بذلك ليسد النقص في كل مصادر القانون الوضعي بما في ذلك القضاء المستقر ذاته ، فالقاضي لا يحتاج إلى خلق حل عادل للنزاع إذا ما وجد قاعدة قانونية في أحد مصادر التشريع الوضعي والتي ينظر إليها كلها باعتبارها مصادر أصلية (٢) صحيح أن خلق الحلول العادلة في الحالات الخاصة والتي لا يوجد حكم لها في القانون الوضعي يعتبر عملا احتياطيا، لأن القاضي لا يلجأ إليه إلا إذا لم يجد حكماً في مصادر القانون الوضعي ، ولكن هذا الأمر لا ينعكس على القضاء ذاته ، لأن هذه الحلول العادلة لا تعتبر هي القضاء ، وإن كانت هي اللبنات التي تكونه في النهاية(٣) (۱) المرجع السابق - 0.900. (۲) المرجع السابق ، ص ٥٠٧ (۳) المرجع السابق ، ص ۵۰۸ - ۵۰۷ - ٣١٤ -
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.