الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣١٦

المطلب الثاني القضاء مصدر واقعي للقواعد القانونية أساس الانطلاق الذي يستند إليه هذا الرأي (١) هو أن العقبات التي تحول دون اعتبار القضاء مصدراً رسمياً للقواعد ، لا تمنع من إيجاد نظام للسوابق القضائية من حيث كونها ظاهرة أو حالة واقعية ، وبعبارة أخرى إيجاد نظام واقعي للسوابق القضائية، تلتزم بموجبه الجهات القضائية اختيارا ولأسباب نابعة منها نفسها بما سبق أن وضعته من قواعد ومبادئ قانونية . ولا شك أن هناك بعض العوامل التي تساهم في خلق القاعدة القانونية التي تجد مصدرها في أحكام القضاء ، أو ما يمكن أن نطلق عليه القاعدة القضائية . وهذه العوامل هي : 1- أن القاضي إذا كان غير ملزم من الناحية القانونية بأن يطبق في الحالات المماثلة نفس المبدأ الذي سبق وأن قرره في قضية سابقة ، إلا أنه من الناحية العملية يندر أن يخالف القواعد التي سبق وأن طبقها . فإذا لم يجد في أوراقه قضية مماثلة، لجأ إلى أحكام المحاكم الأخرى في مثل القضية المعروضة عليه ، وهذا يدل على أن للأحكام قيمة ذاتية لدى القضاة. مع الاتجاهات - أن القاضي يحرص دائماً أن يأتي حكمه متفقا مع العامة في جهات القضاء ، وبذلك تسير أحكام المحاكم على خط واحد مما يوفر الاستقرار والثقة في أحكام القضاء في نفوس المتقاضين ، ويحقق العدالة بين أفراد المجتمع (۱) انظر في هذا الاتجاه الدكتور حسام الدين الأهواني ، أصول القانون ، ۱۹۸۸ ، ص ٢٠١ وما بعدها ، وبحثه لقضاء كمصدر واقعي للقاعدة القانونية في مصر ، مجموعة أعمال مؤتمر حول بعض الجوانب القانونية المعاصرة في مصر ، الغردقة من ١١ - ١٥/ إبريل ۱۹۸۱ ، إعداد الدكتور أحمد جامع ، ص ٣١٧ - ٣٤١ - ٣١٦ -
ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.