فالتشريع والعرف مصدران من مصادر القواعد القانونية ، ولكنهما يختلفان في طريقة التعبير عنهما ، فبينما يأخذ التشريع المكتوب صورة الإرادة الصريحة ، يأخذ العرف صورة الإرادة الضمنية .
وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القضائية ، فمبدأ الفصل بين السلطات يجب ألا يؤدي إلى إجبار السلطة القضائية على عدم الفصل في المنازعات التي لا يوجد بشأنها حكم في التشريع الناقص الصادر عن السلطة التشريعية . إذ لا يتصور إنشاء سلطة تقترن أعمالها بالنقص ، ثم لا تكون هناك طريقة لتكملة هذا النقص عن طريق الجهة التي تقوم بتطبيق القانون وهي السلطة القضائية (١)
ولكن تكملة النقص في التشريع عن طريق الجهة التي تقوم بمهمة تطبيقه ، لا تؤدي في كل حالة على حدة إلى الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك لأن تكملة النقص تتضمن خلقا لحل عادل للنزاع ، ولكنها لا تتضمن حتما خلقا لقاعدة قانونية ، وبالتالي فإنه يمكن الاعتراف للقضاء بالحق في تكملة التشريع دون أي مساس بمبدأ الفصل بين السلطات
-0
- ولكن القضاء وهو يسد النقص في أحكام القانون الوضعي ، ويخلق بذلك القواعد القانونية القضائية ، لا يعتبر مجرد مصدر احتياطي أو غير رسمي للقانون . والدليل على ذلك أن إكمال النقص هو بطبيعته عمل أصيل ، لا يختلف بشيء عن تعديل القانون . فإذا التشريع ، وهو أول المصادر الرسمية والأصلية للقانون يقوم إما بوضع القاعدة القانونية أو إلغائها أو تعديلها ، أو استكمال النقص فيها ، فإن مهمته الأخيرة هذه هي
(۱) المرجع السابق ، ص ٤٩٣ - ٤٩٤
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣