الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣١٢

- واعتبار القضاء مصدرا لخلق القواعد القانونية العامة لا يتعارض ، في حقيقة أمره ، مع مبدأ الفصل بين السلطات . فإذا كان هذا المبدأ يقوم على أساس أن السلطة التشريعية هي جهة الاختصاص بوضع القواعد القانونية العامة ، إلا أنه لا يمكن الأخذ به على إطلاقه . فإذا ما اعترفنا أن التشريع الصادر من السلطة المختصة به يعتوره النقص والقصور، فلا بد من الاعتراف كذلك بوجود جهاز آخر يسد هذا النقص ، ولا يوجد أفضل من الجهاز الذي يقوم على تطبيق التشريع من القيام بهذه المهمة ، ذلك لأن عدم إكمال هذا النقص يؤدي إلى إنكار العدالة ، وبالتالي إنكار القانون ، لأن العدل هو أساس القانون وهكذا فإن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يهدف إلى تحقيق سيادة القانون من شأنه أن يؤدي إذا بولغ في تطبيقه أن يهدم هذا الهدف في ذاته ، نظراً لما يمكن أن تؤدي به المبالغة من إمكان إنكار العدل ، وبالتالي إنكار القانون (1) يجب ٤- ويترتب على ما سبق أن مبدأ الفصل بين السلطات التخفيف منه ، والنظر إليه على أنه مجرد فكرة نسبية ، فهذا المبدأ لا يعني أبدا أن السلطة التشريعية هي المصدر الوحيد للقواعد القانونية ، فهناك السلطة التأسيسية الأصلية التي يعبر عنها الشعب في مجموعه وهناك التشريع الذي يأخذ صورة مكتوبة ويصدر من مجلس متخصص وهناك أيضاً القواعد العرفية التي لا يمكن إنكار وجودها ، ، (۱) انظر سمير تناغو ، المرجع السابق ، ص ٤٩٢ - ٤٩٣ - ۳۱۲ -
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.