الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣١١

ومن ناحية أخرى فإن القضاء لا يخلق القانون في حالة نقص التشريع فحسب ، بل يخلقه كذلك عندما يستخدم سلطته التقديرية في تطبيق القواعد المرنة ، وهذا لا ينفي أن مرونة القواعد القانونية يعتبر نوعا من عدم التحديد ، أي نوعا من النقص فيها ، ولكنه مع ذلك نقص مقصود يراد به تحقيق أكبر قدر من المرونة في تطبيق القواعد القانونية . بل أن القاضي وهو يفسر القواعد القانونية الجامدة ، ويسعى إلى تطويرها بما يتفق مع حاجات المجتمع الجديدة ، وهو بذلك يعدل القاعدة تحت ستار تفسيرها ، ولكنه مع ذلك لا يصرح بهذا التعديل ، وإنما يترك هذه المهمة لرجال الفقه (1) ولكن مع كل ذلك لا بد من ملاحظة أن الذي يخلق القاعدة القانونية ليس هو أحد الأحكام بالذات، ولكنه القضاء في مجمــوعـه . بل وحتى عندما يرى البعض أن حكماً واحدا صادراً من المحكمة العليا يكفي لتكوين قاعدة قانونية قضائية ، فإن ذلك مشروط أن يكون هذا الحكم معبرا عن القضاء في مجموعه . ولذلك فإن القاعدة الجديدة هذه لا تعتبر قد تكونت عن طريق هذا الحكم بالذات، وإنما نشأت عن القضاء (۲) ومع ذلك فإن هناك فرقا بين طريقة نشأة القواعد التشريعية، والقواعد القانونية القضائية ، فالأولى تنسب إلى هيئة محددة بالذات هي السلطة التشريعية ، في حين أن الثانية لا تنشأ عن تصرف معين بالذات ، ولكنها تنشأ عن أحكام المحاكم في مجموعها ، وإن كانت بعض الأحكام الفردية تبنتها سابقا (۱) المرجع السابق ، ص ٥٠٢ ، وانظر أيضاً ، حسن كيرة ، المرجع السابق ، ص۲۱۷ (۲) انظر سمير تناغو ، المرجع السابق ، ص ٤٩٢ - ٤٩٣ --
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.