الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣١٠

مبرر لخلق قواعد جديدة عن طريق القضاء ، بل لاقتصر عمل القضاء على وظيفته الأصلية و ة وهي تعرض أمامه ، وهي قواعد تكفي ، نظراً لكمالها ، لمواجهـة جـمـيـع المنازعات المتصورة وغير المتناهية (1) تطبيق القواعد العامة للقانون على المنازعات التي حالة ٢- ولكن القاضي وهو يخلق حلا عادلا للنزاع المعروض أمامه في وجود نقص في مصادر القانون الوضعي ، فهو لا يخلق بذلك قاعدة قانونية ، ولكنه يخلق فقط حلا فرديا . والحكم الذي يصدره القاضي لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا النزاع بالذات ، ولا يجوز التمسك به أمام هذا القاضي نفسه أو أمام أي قاضي آخر غيره في نزاع آخر ولكن حكم القاضي قد يسهم في إنشاء القواعد القانونية العامة إذا أخذت بنفس الحل الذي وضعته محاكم أخرى . ففي هذه الحالة لا يعتبر هذا الحل صادراً عن حكم فردي ، بل صادراً عن القضاء . ذلك لأنه يجب التمييز دائماً بين حكم القاضي وبين القضاء . فالأول يستطيع أن يخلق الحلول الخاصة للنزاعات المعروضة عليه ، أما الثاني فهو مصدر من مصادر القواعد القانونية العامة . ولكن من الواضح أن حكم القاضي هو اللبنة الأولى في تكوين القضاء ، ولكنه مع ذلك لا يؤدي حتما إلى تكوينه إذ قد لا تأخذ المحاكم الأخرى بما أخذ به حكم القاضي ، فيظل الحل الذي اعتنقه هذا الحكم حلا فرديا ليس غير (۲) (1) أظر في ذلك : الدكتور سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٨٤ - ، ص ٤٨٣ . (۱) المرجع السابق ص ٤٩٠ - ٤٩١
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.