الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٠٩

موقف المذاه المبحث الأول الفقهية تجاه القضاء كمصدر للقواعد القانونية هناك ثلاثة مذاهب فقهية تجاه القضاء كمصدر للقواعد القانونية. فهناك من يرى أن القضاء يمكن اعتباره مصدرا رسميا للقواعد القانونية وإن دوره في خلقها لا يقل أهمية عن دور السلطة التشريعية . وهناك من يرى أن القضاء لا يمكن الاعتراف به كمصدر رسمي للقواعد القانونية ولكنه يقوم بدور كبير في خلق هذه القواعد من الناحية الواقعية أو الفعلية. وأخيراً يرى جانب ثالث في الفقه أن دور القضاء لا يـتـعــدى كـونـه مـصــدرا تفسيريا للقواعد القانونية ونبين كل اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة في مطلب مستقل المطلب الأول القضاء مصدر رسمي للقواعد القانونية لعل أشهر من دافع عن هذا الاتجاه في الفقه العربي هو الدكتور سمير تناغو في مؤلفه النظرية العامة للقانون القاضي ١ - وينطلق الدكتور تناغو في نظريته من أساس معروف وهو أن وظيفة الحكم بين الأفراد بالعدل طبقاً للقانون . فالقضاء في الأصلية هي مجموعه يقوم أساساً بوظيفة تطبيق القانون لا خلقه . ولكن التشريع من صنع الإنسان ، ولا يمكن تصور أن يولد كاملا ، إذ لو كان كذلك ، بمعنى أن يتضمن التشريع على حل لكل نزاع يعرض أمام القضاء ، لما كان هناك -.9-
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.