الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٠

1 واستفسر أحد أعضاء مجلس الأمة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن واقعة ارتداد أحد المواطنين الكويتيين عن الدين الإسلامي الحنيف ، ورأي هيئة الإفتاء في الوزارة بهذه القضية الشرعية (1)m وقد رد الوزير على هذا السؤال بالقول ) نظراً لأن قواعد ولوائح ونظم العمل في هيئة الإفتاء لا تجيز إبداء الرأي الشرعي في أي موضوع معروض على القضاء . لذلك فإن الهيئة قد أبدت اعتذارها في إبداء الرأي الشرعي في الموضوع الذي طرحه العضو ... لأنه معروض على القضاء )(۲) كما نشير إلى سؤال أحد النواب عن واقعة الاعتداء على أحد الأطباء والعاملين في مستشفى الجهراء ، وتزويد النائب بتقرير عنها . وقد رد الوزير عليه بالقول : ( إنه قد تم تسجيل قضية برقم ( ٩٦/٣٤٠ جنح الجهراء وأحيلت للجهات المختصة - الإدارة العامة للتحقيقات - باعتبارها الجهة ذات الاختصاص ، ومن ثم فإن الموضوع قد أصبح رهن التحقيق ولم ينته بعد ولما كانت علنية التحقيق الابتدائي تقتصر على أطراف الدعوى الجزائية وكانت الإدارة العامة للتحقيقات جزءاً من السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال التحقيق والتصرف والادعاء بقضايا الجنح لذا فإن الاستفسار منها عن الواقعة وملابساتها قد يكون من شأنه التأثير في سير التحقيق . فضلاً عن أنه يعد تدخلاً أعمال جهة قضائية أجاز لها الدستور تولي الدعوى في العمومية في الجنح ، وذلك على النحو الوارد في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . لذا فإنه يتعذر تزويد السيد العضو بما يطلبه ((٣) (۱) انظر كتاب رقم ١/٥/٧ - ١٩٧٤٠ بتاريخ ١٩٩٦/١/٧ (۲) انظر إجابة الوزير منشورة في جريدة الوطن بالعدد ٧٣٦٣ / ١٨٠٩ (۳) انظر إجابة الوزير منشورة في جريدة الوطن العدد ٧٣٥٦ / ۱۸۱۲ بتاريخ ١٩٩٦/٨/٥ - r. -
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.