ويستند هذا الحظر لمبدأ الفصل بين السلطات ، ويرجع تاريخ
ذلك إلى ما كان يحدث في فرنسا من إصدار أحكام في صيغة أنظمة الأمر الذي رفضته الثورة الفرنسية عند قيامها تمسكا منها بمبدأ الفصل بين السلطات ، إذ اعتبرت إصدار مثل هذه الأحكام اعتداء من السلطة القضائية على اختصاص السلطة التشريعية ، لأن اختصاص السلطة القضائية يقتصر على تطبيق القانون وتفسيره ، أما إنشاء القانون فيجب أن يكون من نصيب السلطة التشريعية وحدها ، ويترتب على ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تكون ذات طابع خاص ، فلا تتضمن قواعد عامة مجردة (1)
إن دراسة دور القضاء في خلق القواعد القانونية تستلزم منا تحديد المذاهب الفقهية تجاه القضاء كمصدر للقواعد القانونية ، ودوره في سد النقص في التشريع ، وأخيراً تحديد الدور الذي يقوم به عنـد تـفـسـيـره للنصوص التشريعية ونخصص مبحثا مستقلا لدراسة كل موضوع من هذه
الموضوعات
6
(۱) انظر الدكتور عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ج ١ القانون ، مطبوعات جامعة
الكويت ، ۱۹۷۲ ، ص ٤٨٣ - ٤٨٤ .
-PA-
ص ٣٠٨