الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٠٧

أما في الدول الأخرى ، والتي تتبنى النظام اللاتيني ، لم يعد القضاء مصدرا للقواعد القانونية بالمعنى الدقيق ، بل اقتصر دوره على اعتباره مجرد مصدر تفسيري للنصوص القانونية ، وهو لا يلزم القاضي الذي أصدر الحكم ولا لغيره من القضاة ولا شك أن الصعوبة الأساسية التي تقف أمام الاعتراف بالقضاء كمصدر للقواعد القانونية تكمن في مبدأ الحجية النسبية للأمر المقضي ، ويقصد به أن الحكم الصادر في قضية معينة تكون حجـيـتـه مـقـتـصــرة على أطراف النزاع وحدهم ، فلا تمتد لغيرهم . وتسري نسبية الحجية بالنسبة للواقع والقانون على حد سواء . فلو عرضت في المستقبل قضية مماثلة أمام نفس المحكمة فلا يوجد أي التزام قانوني على المحكمة أن تطبق حكمها السابق على وقائع القضية الجديدة ، كما لا يجوز للخصوم أطراف النزاع الجديد المطالبة بأعمال الحكم السابق في مواجهتهم . ويترتب على ذلك أنه طالما كان الحكم لا يتمتع بالحجية إلا بصدد النزاع الذي فصل فلا يمكن ، إذن ، أن تنشأ قاعدة عامة من أحكام المحاكم فيه 6 (1) وتنص بعض قوانين الدول صراحة ، مثل القانون المدني الفرنسي ، واللبناني ، على عدم جواز أن تصدر المحاكم أحكامها في صيغة أنظمة أي لا يجوز لها أن تضع قواعد تلزمها بالنسبة للمستقبل في القضايا المماثلة ، ومن أمثلة ذلك ، أن تفصل المحكمة بحكم واحد في عدد من القضايا المشابهة المعروضة حالياً أمام القاضي ، وإنما يجب أن يفصل كل حكم في قضية واحدة معروضة أمامه(۲) (۱) انظر في ذلك: الدكتور حسام الدين الأهواني ، أصول القانون ، ۱۹۸۸ ، . (۲) مرجع السابق ۲۰۲ ص
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.