الفصل الأول
دور القضاء في خلق القواعد القانونية
من المعروف أن القضاء كان له دور كبير في خلق القواعد القانونية في الأنظمة القانونية القديمة ، فكان يعتبر مصدرا رسميا للقانون. ويظهر ذلك بوضوح في القانون الروماني في الدور الذي كان يقوم به البريتور . إذ كان عليه عند بداية عمله القضائي أن يصدر منشورا يوضح فيه القواعد القانونية التي يعتزم العمل بموجبها . وكان على البريتور الذي يخلفه في عمله أن يصدر بدوره منشورا جديدا يضمنه القواعد القانونية التي ثبتت صلاحيتها من منشور سلفه ، إضافة إلى ما يراه هو من قواعد جديدة مستحدثة . وبتعدد هذه المنشورات وتواليها تكون ما يعرف بالقانون البريتوري الذي أصبح ملزما لكل من يعمل بوظيفة البريتور ، إذ كان عليه أن يعمل بمقتضاه فلا يمكنه تعديل ما جاء به من قواعد قانونية(۱)
ولكن هل يعتبر القضاء ، في الوقت الحاضر ، مصدرا رسميا للقواعد
القانونية؟
لا بد من التمييز بين الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية عن غيرها من الدول التي لا تتبنى هذا النظام .
ففي الدول التي تتبنى نظام السوابق القضائية ، مثل إنكلترا. والولايات المتحدة الأمريكية ، والهند وأستراليا ، نجد المحكمة ، والمحاكم التي في مستواها ، والأدنى منها درجة ، تلتزم بما تصدره من أحكام في
القضايا المماثلة
(۱) انظر في ذلك : الدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، نظرية القانون ، ج ۱، ١٩٩٦، الكويت – ص
٢٦٥ ، هامش (١)
•
الدكتور حسن كيره، المدخل إلى القانون ، منشأه المعارف بالإسكندرية ، ۱۹۹۳، ص ٢١٤
- ٣٠٦ -
ص ٣٠٦